حوار : جهة درعة تافيلالت.. تفاصيل مخطط التنمية المرتقب اعتماده وفق مقاربة تشاركية

في هذا الحوار مع رئيس جهة درعة تافيلالت، السيد الحبيب شوباني، يبسط هذا الأخير مختلف تفاصيل مخطط التنمية لجهة درعة تافيلالت المرتقب اعتماده، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ساهم فيها مختلف الفاعلين في مختلف المستويات الترابية بالجهة، طيلة السنتين الماضيتين.

■ ما هي أبرز التوجهات الكبرى التي ينبني عليها مشروع برنامج التنمية الجهوية المزمع عرضه للمصادقة من طرف المجلس؟

مشروع برنامج التنمية الجهوية، المرتقب عرضه قريبا على المجلس من أجل المصادقة، يقوم على جعل المواطن في صلب الاهتمام، كما يسعى إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي للجهة وتمكينها من استعادة دورها التاريخي والإشعاعي، في أفق جعلها جهة رائدة على المستوى الوطني في الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، عبر رؤية متكاملة تجسدها منظومة متكاملة ومنسجمة من المشاريع النوعية. فقد تعاونا مع جميع مؤسسات الدولة ومصالحها مركزيا وجهويا، وتمكنا أخيرا، وبعد سنتين من العمل المتواصل والواسع، من إنجاز تشخيص ترابي غير مسبوق لجهة درعة تافيلالت يتضمن آلاف الوثائق، وتقريرا تركيبيا من حوالي 900 صفحة، وبناءً عليه، استخلص مكتب الدراسات المكلف بإعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، حوالي 50 مشروعا يرتكز على أبعاد اجتماعية وبيئية وترابية واقتصادية، بغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم، من أجل تحسين منظومة عيش ساكنة الجهة ومناخ الأعمال بها.
خلال إعداد هذا البرنامج، تم التركيز على أن يحظى القطاع الاقتصادي بحصة الأسد من المشاريع المقترحة، فحدد له البرنامج 12 مشروعا، متبوعا بالقطاع الاجتماعي الذي نوليه اهتماما خاصا في مستقبل الجهة، ب 6 مشاريع، فيما حظي القطاع البيئي والبعد الترابي بأربعة مشاريع لكل منهما .

■ عمليا، ماهي تفاصيل الرؤية الاستراتيجية المحددة لمنطلقات هذا المشروع ؟

هذا المشروع، الذي اجتاز آخر محطة قبل المصادقة عليه من طرف المجلس، يمتد على عشرين سنة (2020-2040)، تقدر كلفتها التمويلية والاستثمارية في المرحلة الأولى (2021-2027) بحوالي 14 مليار درهم، يساهم المجلس بنصفها (دون احتساب كلفة مشروع نفق تيشكا لربط جهة درعة تافيلالت بجهة مراكش آسفي ومشاريع أخرى يُنتظر أن يقترحها أعضاء المجلس في جلسة المصادقة عند الاقتضاء ).
وتروم هذا الإستراتيجية بناء جهة توفر للساكنة منظومة عيش وحياة أفضل، من خلال تجويد العرض الصحي بالجهة (مستشفى جامعي وكلية الطب والصيدلة)، ومن خلال إرساء اقتصاد أخضر ( طموحنا تحفيق الرتبة الأولى وطنيا) يحقق نهوضاً اقتصاديا ويضمن الحفاظ على البعد البيئي (الاستفادة من ثروات الطاقات المتجددة التي تزخر بها الجهة) من أجل مضاعفة الناتج الداخلي الخام الجهوي أربع مرات خلال مدة التنفيذ، وكذلك من خلال توفير منظومة متكاملة لتعليم جامعي وبحث علمي وتكوين مهني في مستوى تحديات مجتمع واقتصاد المعرفة، يقود قاطرها قوة عاملة متخصصة بمهارات عالية (خلق جامعة و مدينة “للكفاءات والمهن” مرتبطتين في تكويناتهما بثروات المجال ثقافيا وطبيعيا لتأهيلها من أجل التموقع ضمن المراتب الثلاثة الأولى وطنيا.

■ في نظركم، كيف سيُمكن المشروع، من تحقيق الاندماج بين القطاعات المؤهلة للنهوض الاقتصادي بالجهة ؟ ويحقق التكافؤ بين عمالات وأقاليم الجهة ؟

تحقيق إقلاع اقتصادي متكافئ ومندمج بجميع عمالات وأقاليم الجهة، كان شرطا أساسيا لا جدال فيه خلال مرحلة التشخيص والاقتراح؛ فقد تم اعتماد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التقنية على المستويين المركزي والجهوي، ثم تنظيم مقابلات جماعية مع مختلف الفاعلبن على مستوى الأقاليم التابعة للجهة، بالإضافة إلى جلسات تشاورية أولى مع الخبراء القطاعيين وثانية مع مسؤولي المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة، مما سيمكن مــن تحقيق التقــدم المنشود وتجاوز المعيقات المرتبطة أساســا بطبيعــة المناخ وطبيعة المكون الإنساني والمجالي.
ويسعى هذا المشروع إلى إحداث أو تأهيل المناطق الصناعية واللوجيستيكية ، الكفيلة بتعزيز تنافسية الجهة والرفع من أدائها على مستوى الاقتصاد الوطني، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والطاقية والفلاحية والسياحية التي تزخر بها الجهة ، وهو ما سيؤدي إلى خلق فرص شغل كبيرة وتوطين القوة العاملة المهاجرة من أبناء المنطقة ، كما سينعكس ذلك أيضا على الاستثمار في التكوين المرتبط بثروات الجهة، وبالتالي توفير اليد العاملة المتخصصة من خلال إحداث تكوينات في الصناعات الطاقية والمعدنية والفلاحية والسياحية وغيرها.
وفي نفس الإطار يهدف مشروع البرنامج، إلى تأهيل وتعزيز مختلف البنيات المهيئة لاستقبال الأنشطة الصناعية، لجعلها قادرة على استقطاب صناعات جديدة تمكن من خلق فرص الشغل وتوفير منتجات محلية تلبي احتياجات الجهة وتمكن من الدخول ضمن منافسة على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي المجال السياحي، يراهن البرنامج التنموي على النهوض بقطاع السياحة وتقوية الجاذبية السياحية للجهة، عبر تعزيز خدمات النقل الجوي
والاستثمار أكثر في فك العزلة الجوية عن الجهة بتحسين ربطها الداخلي والخارجي عبر تفعيل دور المطارات الثلاث كمحركات قوية للتنمية الجهوية، وتوفير البنيات التحتية الأساسية، من قبيل إحداث متاحف وتعزيز العروض الفنية والترويج لها كوجهة سياحية ثقافية وطبيعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بعرضها السياحي عن المســارات الســياحية التقليدية والمهيمنة.

ما موقع العالم القروي في هذا البرنامج ؟

التشخيص والاستشراف المستقبلي لديمغرافية الجهة، تؤكد أن الطابع القروي للجهة سيظل مهيمنا على ثلثي الساكنة لأكثر من أربعة عقود قادمة . وهي فرصة تنموية مهمة لمواصلة جهود فك العزلة عن ساكنة الجماعات القروية ، وبناء شبكة طرقية حديثة ضرورية لتحسين ظروف عيشها، وشريان حيوي لبناء اقتصاد قروي مشغل ومنتج للثروات. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المجال القروي بالجهة هو الموطن الطبيعي للثروات المعدنية والطاقية والفلاحية والسياحية، ولذلك سيكون مستقبل هذا المجال القروي بحول الله مشرقا بوضع وتنفيذ سياسات تنموية جهوية عادلة ومنصفة وذات حكامة ترابية جيدة.

كلمة ختامية؟

إن جهة درعة تافيلالت جهة حديثة، انطلقت بدون موارد بشرية أو بنية إدارية مساعدة، ومع ذلك تمكنا عبر عمل طويل النفس من جعل مشروع البرنامج التنموي للجهة أحد أبرز منجزات هذه الولاية التأسيسية، ويمكن إجمال القيمة الاقتصادية والإجتماعية لهذا المشروع، في أنه فرصة الجهة في تحقيق إقلاع اقتصادي مستدام ينعكس إيجابا على ساكنة الجهة ويساهم في قوة الاقتصاد الوطني. ويبقى الرهان الأكبر هو التعاون مع جميع الشركاء المؤسساتيين لتحقيق هذه المشاريع التنموية بشكل فعال ومتكامل، بما يستجيب لتطلعات الساكنة المحلية والفاعلين في جميع المجالات دون استثناء.

أرتكيل١٩