Le PJD, a semble-t-il, allumé in fine sa Lampe pour « éclairer » l’opinion publique sur sa vision des choses. Ainsi, Abdelilah Benkirane, leader du Parti Justice et Développement (PJD) a décidé, ce mardi 15 mars, de lever « l’embargo » sur les commentaires relatifs au contenu du communiqué du Cabinet royal.
Pour rappel, le Cabinet royal avait reproché lundi au Secrétaire général de ce parti islamiste « ses dépassements irresponsables » et « des approximations dangereuses concernant les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël ».
Après 24 heures de silence, le PJD a réagi par un communiqué, en faisant amende honorable avant de démentir «toute ingérence dans les pouvoirs constitutionnels du Roi et de ses prérogatives stratégiques» et «toute erreur, surenchère politique ou quelconque chantage».
Et de préciser que ces pouvoirs et prérogatives en question, le PJD «n’a cessé d’exprimer leur haute appréciation», ainsi que «d’apprécier son soutien permanent pour les efforts déployés par Sa Majesté à l’intérieur et à l’extérieur pour défendre les intérêts supérieurs de la patrie et pour asseoir son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. La cause palestinienne et son affirmation constante que c’est au niveau de l’intégrité territoriale du Royaume ».
Toutefois, Benkirane a tenu à attirer l’attention sur le fait que «le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en tant que membre du gouvernement, comme tous ses collègues du gouvernement, est soumis à la critique et à la surveillance sur la base du programme gouvernemental».
En d’autres termes, Benkirane veut transmettre un message sur l’origine de la controverse, selon lui : la critique du PJD ne concerne nullement le Chef de l’État, mais plutôt un simple serviteur de l’État, à savoir le ministre des AE.
Le débat est loin d’être clos…
بلاغ الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للمصباح يوم 14 مارس
بــــــــــــــــــــــلاغ
على إثر البلاغ الصادر من الديوان الملكي يوم الاثنين 13 مارس 2023، اجتمعت بعون الله وحسن توفيقه، يوم الثلاثاء 21 شعبان 1444هـ موافق 14 مارس 2023م، بصفة استثنائية، وعن بعد، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران. وبعد المناقشة المسؤولة والمستفيضة، تم التأكيد على ما يلي:
– تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بكل ما يليق من تقدير، البلاغ الصادر من الديوان الملكي، باعتبار مكانة جلالة الملك حفظه الله وانطلاقا مما يكنه الحزب لجلالته من توقير واحترام، وتؤكد أن الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها.
– تنفي الأمانة العامة نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية، وتجدد في هذا الصدد اعتزازها الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.
– تؤكد الأمانة العامة أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا، وتنفي نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز.
– تؤكد الأمانة العامة بأن بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
– تستنكر الأمانة العامة بقوة الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا.
– تؤكد الأمانة العامة أن الحزب سيواصل بعون الله، بمناضليه ومناضلاته، وبمختلف مؤسساته وهيئاته الوطنية والمجالية، وبرئاسة أمينه العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة.
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الإله ابن كيران
بلاغ الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية 14 مارس 2023
Article19.ma
