‫الرئيسية‬ إقتصاد مال وأعمال/بنك المغرب .. الاجتماع الثامن للجنة التنسيق موالرقابة على المخاطرالشمولية
إقتصاد - الأخبار العاجلة - 26 ديسمبر، 2018

مال وأعمال/بنك المغرب .. الاجتماع الثامن للجنة التنسيق موالرقابة على المخاطرالشمولية

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطرالشمولية بتاريخ 52 دجنبر5102 اجتماعها الثامن بمقربنك المغرب بالرباط.

خلال هذا الاجتماع، قامت اللجنة بتحليل خريطة المخاطر المحدقة بالنظام المالي، كما استعرضت حصيلة خارطة الطريق المشتركة بين السلطات المختصة في مجال الاستقرارالمالي للفترة 5102-5102، وأقرت الخارطة الجديدة للفترة 5150-5102.

وعقب تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، خرجت اللجنة بالخلاصات الرئيسية التالية:

– في سياق دولي يسوده الارتياب (استمرار الضغوط التجارية والجيوسياسية، وتصاعد الحمائية الاقتصادية، والمخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقلب الأسواق)، تظل المخاطر الماكرو اقتصادية معتدلة على العموم. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يتوقع أن يسجل عجز الحساب الجاري، الذي تزايد في 5102 ليصل إلى 4,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا تدريجيا خلال أفق التوقع وأن تواصل الاحتياطيات الدولية الصافية
تغطية أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في سنة 5102 إلى 3,3% مقابل 4,0% في 5102، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة. وعلى مستوى المالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية سنة 5102 ليصل إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يواصل تطوره، حسب توقعات بنك المغرب، ضمن هذا المستوى على المدى المتوسط. – وفي سياق يتسم بالتعافي البطيء للأنشطة غير الفلاحية. واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تباطؤه، خاصة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية. ولا تزال نسبة الديون المعلقة الأداء لدى هذه المقاولات في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته.

– ومع ذلك، تمكن القطاع البنكي من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 5102 خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية. وتواصل البنوك تحقيق معدلات ملاءة تفوق المعدلات الدنيا القانونية، كما أظهرت قدرتها على الصمود لاختبارات الضغط التي تحاكي تدهور الظروف الماكرو
اقتصادية. ورغم ذلك، فهي لاتزال معرضة لمخاطر التمركز ومخاطر سعر الفائدة التي تشكل من جهتها موضوع تتبع
خاص.

– لايزال قطاع التأمينات يتسم بمتانته. وعلى المستوى الاحترازي، فإن نسب تغطية الالتزامات التقنية الخاصة بمقاولات التأمين وإعادة التأمين تفوق الحد الأدنى القانوني. كما يواصل قطاع التأمين إفراز هامش للملاءة من أجل تغطية خطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني. غير أنه من المحتمل أن يؤدي الانتقال إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر، تطبيقا للتعديل الأخيرلمدونة التأمينات، إلى انخفاض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ. – أدى الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين. ومع ذلك، يبقى من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه هذا النظام بالنظر لالتزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة. أما بالنسبة للأنظمة الأخرى، فلم يسجل عليها، حسب التوقعات المنجزة، أي تغيير ملحوظ فيما يخص تواريخ استنفاذ الاحتياطيات.

– وفي ظل استقراره على العموم، اتسم سوق الرساميل بإصدار سندات صكوك للمرة الأولى وباقتراض سندي من نوع ” اجتماعي وأخضر”. وتميز سوق الدين الخاص بارتفاع الإصدارات بنسبة 43%، حيث بلغ حجمها 42 مليار درهم نهاية شتنبر5102. وظلت مستويات سعرالفائدة منخفضة ومستقرة على العموم بالأسواق المالية وأسواق السندات. كما سجل صافي أصول مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ما قدره 432,2 مليار درهم نهاية شهر نونبر، مرتفعا بنسبة 2,4% مقارنة بمتم سنة 5102، باكتتابات موجهة نحو سندات الاقتراض المتوسطة والطويلة الأجل، وذلك في ظل تراجع الأداء في بورصة القيم. وبالفعل، سجل مؤشرا مازي ومادكس انخفاضا بنسبة 00,2% و05,0% على التوالي في نهاية شهر أكتوبر 5102، بعد أن بلغا أعلى مستوى لهما في 2,5% و 2% على التوالي في 2 مارس 5102.

وقد هم هذا الانخفاض أغلب القطاعات، خاصة منها قطاع العقار. في هذا السياق، شهد تقلب مؤشر مازي لمدة عشرين يوما، المحسوب بمعدل سنوي، ارتفاعا ملحوظا في النصف الثاني من سنة 5102، غير أنه ظل محصورا في نطاق يتراوح بين 2,2% و00,5%. وعلى إثر عودة عمليات الإدراج الجديدة إلى البورصة، شهد حجم الإصدارات
تحسنا طفيفا سنة 5102 ليصل إلى حوالي ملياري درهم.
وقد استعرضت اللجنة أيضا التقدم الذي أحرزه القطاع المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على ضوء أشغال الاجتماع العام الثامن والعشرين لمجموعةالعمل الماليلمنطقةالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 54 إلى 52 نونبر 5102. كما أخذت اللجنة علما بمشروع نظام تدبير محاربة الفساد قيد التنفيذببنك المغرب .

ارتيكل١٩

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الخطوط الملكية المغربية تفتتح خطا جويا جديدا بين الدار البيضاء والصوير

ثلاث رحلات في الأسبوع بسعر ثابت: 400 درهم ربط الصويرة ب 90 وجهة دولية للخطوط الملكية المغر…