‫الرئيسية‬ إقتصاد بنشعبون: الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستنعقد بمراكش من 3 إلى 6 أبريل المقبل

بنشعبون: الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستنعقد بمراكش من 3 إلى 6 أبريل المقبل

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستنعقد بمراكش من 3 إلى 6 أبريل المقبل.

وأوضح السيد بنشعبون، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن هذه الاجتماعات، التي ستنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستجمع قرابة 2000 من كبار المسؤولين وممثلين عن عالم المال من 57 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية.

وسجل أن هذا الحدث الكبير سيشكل مناسبة لتقديم أهم المشاريع المنجزة في المغرب، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية.

وبخصوص الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنظمة بشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية، أشار السيد بنشعبون إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر آلية لا محيد عنها لاستكمال الآليات المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع المهيكلة في مختلف الدول.

وتابع بالقول “نحن بصدد تعديل القانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الحكومة”، مضيفا أن هذا المنتدى يشكل مناسبة مواتية “لكي نتمكن من الاستفادة على أفضل وجه من التجارب التي راكمتها مختلف الدول المشاركة”.

واعتبر السيد بنشعبون أن زيارة رئيس البنك الإسلامي للتنمية للمغرب تشكل مناسبة لوضع اللمسات الأخيرة على مخطط العمل والتعاون بين المملكة والبنك خلال السنوات الخمس القادمة. من جهته، أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، السيد بندر حجار، عن امتنانه وتشكراته لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الذي يوليه جلالته للاجتماعات السنوية للبنك. وسجل السيد حجار الأهمية التي تكتسيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والولوج إلى المياه الصالحة للشرب وإلى الخدمات البنكية والمدن الذكية.

وأكد أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية على المديين القصير والطويل، مبرزا في نفس الوقت دور الحكومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد السيد حجار على ضرورة بلورة وتنفيذ القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هو الحال بالنسبة للمغرب، والبحث على مصادر تمويل جديدة.

كما أعلن أنه سوف يقوم بزيارة لبعض المشاريع التي ساهم البنك الإسلامي للتنمية بتمويلها في المغرب.

وتجمع الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ثلة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من القطاع الخاص لمناقشة سبل تجويد البيئة القانونية والمؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في القارة الإفريقية.

وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من الموائد المستديرة تناقش موضوعات مختلفة متعلقة بمؤهلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشكيل المدن المستقبلية، وإحداث بيئة مواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم) وآليات مبتكرة لهذه الشراكات.

Article19.ma / MAP

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تيريزا ماي تعلن عن استقالتها من رئاسة الحزب المحافظ

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة ، عن استقالتها من رئاسة الحزب المح…