جريدة إلكترونية مغربية شاملة

المندوبية السامية للتخطيط :الاقتصاد المغربي يتوفر على إمكانات لتنويع منتجاته بنسبة 90 في المئة

23

ذكرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط تم عرضها خلال لقاء، يوم الأربعاء بالرباط، أن إمكانات تنويع الاقتصاد الوطني تصل إلى 90 في المئة، فيما يتعلق بالمواد الخام، والمنتجات الأولية، والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض.

وطرحت المندوبية، خلال لقاء نظمته تحت عنوان “إمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه” بعد ما سبق أن قدمت مقاربتين لتقييم الرأسمال البشري وكذا مردودية الرأسمال المادي في المغرب، هذه الدراسة الجديدة كأرضية للتفكير في مقاربة إمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه عبر تحليل العرض التصديري المتوفر للاقتصاد المغربي وتقييم إمكانات تنويعه على ضوء القدرات الإنتاجية الكامنة في بنياته.

وأشارت هذه الدراسة، إلى أن الإمكانيات المتبقية لتنويع المنتجات الجديدة، والتي يبلغ عددها 180 منتجا، تتشكل من منتجات ذات محتوى تكنولوجي متوسط وعال، مع تحقيق الثلث (66 منتجا) على المدى البعيد.

وأظهرت الدراسة، بخصوص دينامية الصادرات المغربية، أنه تهيمن عليها المواد الخام والمنتجات الأولية والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض، والتي تمثل 88 في المئة من إجمالي الصادرات، مبرزة تحسن المزايا النسبية المرتبطة بالمنتجات الانتقالية بنسبة 94 في المئة، في حيز نفس فئات منتجات، أي المواد الخام، والمنتجات الأولية والمنتجات ذات محتوى تكنولوجي منخفض.

وقال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال اللقاء الذي احتضنه مقر المندوبية في الرباط، إن الغرض من ذلك هو تشخيص فرص استثمارات إنتاجية جديدة اعتماداً على المفاهيم التي تم تطويرها من طرف باحثين في جامعة هارفارد.

 

كما دعا المندوب السامي للتخطيط إلى تحسين المدخرات الوطنية من خلال توفير إمدادات “أقوى وأكثر قدرة على المنافسة”، بالنظر إلى إمكانات تنويع النسيج الإنتاجي للبلاد عن طريق تحديد فرص جديدة للاستثمارات المنتجة.

وتستند هذه الدراسة إلى تحليل الإمدادات القابلة للتصدير المتاحة للاقتصاد الوطني، وتقييم إمكانات تنويعها على ضوء “القدرات” الإنتاجية الواردة في الهيكل الحالي للنسيج الإنتاجي الوطني.

وتهدف الدراسة إلى تحديد فرص جديدة للاستثمار المنتج، انطلاقا من تحليل يشير إلى مفهومي “فضاء المنتج” و”مدى التشعب الاقتصادي”، اللذين طورتهما دراسة حديثة لباحثين في جامعة هارفارد. وركز هذا الاجتماع على عرض تشخيص تشعب الاقتصاد المغربي وفرص النسيج الإنتاجي الوطني، فضلا عن تحديد العوامل الاستراتيجية المحتمل استغلالها في عشرين فرعا من الأنشطة الاقتصادية.

أرتيكل19

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.